خريد ، بسته بندي و توزيع چاي به اشخاص حقيقي ، حقوقي و غير دولتي و تعاوني واگذار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين تصميم در قالب آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه گرفته شده و سازمان مديريت و برنامه ريزي  كشور از ابتداي  امسال به مدت پنج سال اعتباراتي را براي بهبود شيوه هاي توليد، ارتقاي كيفيت برگ سبز و اصلاح و بازسازي باغات چاي تخصيص خواهد داد.
اين اعتبارات در قالب كمك بلاعوض در سال 83 به ازاي هرهكتار هفت ميليون ريال و در مجموع به 34 هزار هكتار، 238ميليارد ريال ، در سال 84  به ازاي هر هكتار شش ميليون ريال و در مجموع  204 ميليارد ريال ،  در سال 85  به ازاي هر هكتار چهار ميليون و 500 هزار ريال و در مجموع 153 ميليارد ريال ، در سال 86 به ازاي هر هكتار سه ميليون ريال و در مجموع 102 ميليارد ريال و در سال 87  به ازاي هر هكتار يك ميليون و 500 ريال و در مجموع  51 ميليارد ريال به چايكاران پرداخت خواهد شد كه جمع كل كمكهاي بلاعوض به چايكاران  در طي پنج سال 748 ميليارد ريال مي شود.
از اين اعتبارات كه ازسال 83 اختصاص داده مي شود  40 درصد حداكثر در نيمه دوم ارديبهشت ماه ، 30 درصد در نيمه دوم مرداد ماه و سي درصد تا نيمه دوم مهر ماه به وزارت كشاورزي پرداخت مي شود و اين وزارتخانه حداكثر تا يكماه پس از دريافت اعتبار از سازمان مديريت و برنامه ريزي مبالغ مذكور را به چايكاران پرداخت مي كند .
براساس اين مصوبه از ابتداي سال 83 ورود چاي خارجي به كشور در قالب نظام تعرفه اي و با دريافت مابه التفاوت  انجام مي گيرد كه البته اين واردات در بسته بندي كمتر از ده كيلوگرم مجاز نيست .
هيات وزيران همچنين وزارتخانه هاي كشور ، بازرگاني و ساير دستگاهها ي ذيربط را موظف كرده  كه از ورود  هر گونه چاي  خارج از ضوابط  ممانعت كند و تمام مابه التفاوت دريافتي از عمل واردات چاي نيز براي اجراي حمايت از كشاورزان ، اصلاح و بهبود شيوه هاي توليد و تشويق صادرات  چاي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي  قرار مي گيرد .
همچنين به منظور نوسازي  و بازسازي كارخانجات چاي سازي ، تسهيلاتي  با نرخ كارمزد وام كشاورزي در اختيار واحدهاي  مذكور قرار مي گيرد
وزارت جهاد كشاورزي  و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين آيين نامه موظف شده اند نسبت به انحلال شركت سهامي چاي ايران ( سازمان چاي ) اقدام كنند .
براساس اين گزارش وظايف حاكميتي سازمان مذكور به وزارت جهاد كشاورزي منتقل و تشكيلات متناسب بر اساس پيشنهاد وزارتخانه ياد شده و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ايجاد و و ظايف غير حاكميتي آن به سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و بخش غير دولتي منتقل مي شود .